Migrations et co-développement

Gustave Massiah
Mars 2008

Le co-développement permet-il de réduire les flux migratoires ? L’évolution consistant à relier co-développement et gestion des flux migratoires est détestable ; elle consiste à restreindre la conception des migrations à la gestion des flux migratoires et à subordonner le développement, rebaptisé co-développement, à la maîtrise de ces flux. Nous nous interrogerons sur la place que le co-développement a pris dans le discours sur l’immigration et sur le rôle qu’on lui fait jouer aujourd’hui.

Les mésaventures d’une idée prometteuse

Au départ, cette idée avait été popularisée par l’équipe de Jean-Pierre Cot, éphémère ministre de la Coopération en 1981. Le co-développement consistait alors à construire une cohérence entre les politiques de développement de pays désireux de coopérer. L’essai avait été tenté avec le Mexique, l’Inde et l’Algérie. Il correspondait à cette période à une approche assez avancée du développement. Il préconisait une synergie entre les plans de développement et envisageait de renouveler les accords sur les prix des matières premières (accord sur le prix du gaz avec l’Algérie). L’idée est abandonnée avec la montée en puissance du néolibéralisme ; l’ajustement au marché mondial tient lieu de pensée du développement. La disqualification qui en résulte de la planification et des accords préférentiels entraîne l’abandon des tentatives de co-développement.

L’idée retrouve crédit en 1997 à partir du rapport de Sami Naïr sur « La politique de co-développement liée aux flux migratoires » rédigé à la demande de Jean-Pierre Chevènement[1]. La notion de co-développement est définie à partir de l’objectif de valoriser les capacités intellectuelles et financières des migrants au service de leur pays d’origine. Le rapport propose d’instaurer une mobilité accrue liée aux projets de co-développement. Il assure qu’il n’est pas question de forcer au retour même si l’objectif est de réduire les flux migratoires. La nécessité de respecter les droits des migrants, rappelée dans tous les rapports apparaît de plus en plus comme une déclaration naïve, voire cynique. Le co-développement affirmé comme application des politiques d’immigration et de coopération sert de discours d’appui à une action de retour forcé.

La création du ministère de l’immigration, du co-développement et de l’identité nationale est, de ce point de vue, un saut qualitatif. La focalisation sur le renvoi des immigrés, avec des objectifs affichés de 25 000 retours par an, et l’octroi de crédits conditionnés par les résultats de contrôle de l’immigration priment dans les politiques et ramènent le co-développement à une procédure de police des frontières. La conception du développement, surnommé co-développement, et la politique de coopération sont subordonnées à la gestion des flux migratoires.

Migrations et développement^[2]

Dans le discours sur l’immigration, le co-développement utilisé comme synonyme du développement se présente comme une évidence vertueuse. Il prétend s’attaquer aux cause de l’émigration et propose d’y remédier. Puisque l’émigration résulte du sous-développement et des inégalités de développement, il suffirait pour arrêter l’émigration de développer les pays et les régions d’origine. Le constat de départ sous-estime la complexité du rapport entre migrations et développement.

D’une manière générale, les migrations favorisent de manière déterminante le développement. En matière d’émigration, les effets ont été historiquement souvent vérifiés pour les régions d’origine ; toute l’histoire de la France et de l’Europe le confirme L’allégement de la pression démographique, l’élévation de la productivité agricole, la libération de main d’œuvre pour l’industrie constituent les préalables de l’industrialisation capitaliste. Les transferts monétaires, l’ouverture culturelle en retour, les investissements dans la construction d’abord, dans les secteurs productifs ensuite, accompagnent les flux migratoires. Dans l’autre sens, l’immigration a contribué massivement au développement des pays d’accueil, et ce à tous les niveaux ; de la concentration des cerveaux dans les laboratoires scientifiques aux travailleurs qualifiés et déqualifiés de l’industrie, de l’agriculture et des services, sans oublier l’apport essentiel des artistes et des créateurs.

Le développement permet-il de réduire les flux migratoires ? La réponse dépend de l’horizon. A long terme, oui ! A court terme non ! En fait, l’expérience historique constante le confirme ; dans une première phase, le développement accentue l’émigration. La raison en est que tout développement, toute transformation sociale produit des déséquilibres. Dans des régions rurales, le bouleversement des rapports sociaux entraîne un exode et alimente les flux migratoires. L’accroissement de la productivité du travail « libère » une partie du travail qui alimente l’émigration. Ce n’est que dans un deuxième temps, bien longtemps après, quand les effets combinés de la transition démographique et de l’accroissement de la productivité agricole se font sentir, que l’émigration s’épuise et que les flux se tarissent, voire s’inversent. Toute l’histoire de l’Europe et de la Méditerranée est marquée par cette dialectique. Encore récemment, l’Espagne est passée il y a moins d’une génération d’une situation de pays d’émigration à celle d’un pays d’immigration en provenance du Maghreb.

La simplification outrancière du rapport entre migrations et développement n’est pas anodine. Le discours dominant affirme ainsi, avec cynisme et hypocrisie, qu’il suffirait d’accroître l’aide et les investissements vers les pays d’émigration et, dans le même temps d’interdire l’immigration et de forcer aux retours, sans se préoccuper plus avant de la différence de temporalité dans la relation entre migrations et développement.

On mesure là les glissements progressifs du discours. On part de l’idée qu’il faut s’attaquer aux causes des flux migratoires. On propose de renforcer l’« aide au développement » ou, mieux encore, de construire du co-développement et de lier ainsi coopération et immigration. On peut alors interdire, en toute bonne conscience présumée, l’immigration puisqu’on va s’attaquer aux causes. On peut aussi négocier des accords d’Etat transformant les régimes des pays d’émigration en police des frontières des pays riches et construire un espace international fondé sur la remise en cause des droits individuels et la négation de la liberté de circulation. Les libertés sont bafouées, le droit d’asile est remis en cause systématiquement. L’Europe se couvre de camps de rétention pour les immigrés « clandestins » et maintenant, les camps d’attente sont directement implantés dans les pays du pourtour européen.

Migrations et politiques de développement

La montée en puissance du néolibéralisme et du dogme de l’ajustement structurel a remis en cause les fondements de l’approche du co-développement, dans sa première acception[3]. Redéfinir un co-développement impliquerait, à l’échelle mondiale, une redistribution des richesses, notamment sous la forme des taxations internationales, une action commune sur les politiques d’investissement, l’évolution du commerce mondial et une action concertée sur les institutions internationales (FMI, Banque Mondiale, OMC).

L’évolution globale n’interdit pas de rechercher des améliorations partielles. Ainsi, donner une priorité relative au développement des régions d’origine des migrants, même s’il ne contribue pas à réduire significativement les flux à court terme présente un double avantage : il fonde la coopération sur une histoire commune et par là même la concrétise ; il peut s’appuyer sur l’apport essentiel des migrants.

Les migrants ont esquissé des réponses, partielles mais très intéressantes, à la conception dominante du développement. La coopération des migrants est inscrite dans une conception endogène du développement. Elle concerne au premier chef le développement local, la mobilisation de l'épargne domestique, la création de services locaux de proximité dans les villages et les quartiers, l'élévation du niveau de qualification et d'ouverture des groupes locaux. Certes, les difficultés et les contre-effets ne manquent pas (gaspillage de ressources, détournements d'objectifs et de moyens, etc.), mais ils peuvent être corrigés et n'empêchent pas l'intérêt majeur de ces actions. Cette coopération, révélée par la place des flux migratoires (diasporas, réfugiés, migrations économiques, demandeurs d’asile, exode des cerveaux et assistance technique…) correspond à une demande populaire et à des dynamiques internes. Elle met en avant le développement à la base et la participation.

Le co-développement est devenu aujourd’hui, en France, un instrument de gestion des flux migratoires. Les propositions de partenariat portées par les associations de solidarité internationale et les collectivités locales sont porteuses d’alternatives dans la coopération de société à société et dans la construction d’un système mondial plus équilibré et plus juste. Elles ont tout à perdre à être confondues avec ce qu’on dénomme aujourd’hui, en en faussant le sens, le co-développement et avec la manière dont le gouvernement s’apprête à galvauder d’autres bonnes idées comme celle du développement solidaire.

Co-développement, politiques de coopération et politiques migratoires

Le co-développement était à l’origine à la jonction des politiques de développement et des politiques de coopération[4]. Il devait permettre de rénover la coopération, d’en retrouver le sens premier en l’opposant dans les relations internationales à l’affrontement et à la concurrence. Dans les faits, la politique migratoire tourne le dos à cette orientation. En introduisant une relation exclusive avec les politiques migratoires et en leur subordonnant la coopération on achève de pervertir le sens du co-développement. Le discours conduit la logique à son terme ; le co-développement est enfermé entre  identité nationale[5] et immigration présentées comme opposées et inconciliables.

La politique de coopération, qui se pare de co-développement, devient un instrument au service de la tactique électorale ; elle sert à stabiliser l’électorat du Front National. L’insécurité grandissante dans la société française a des causes profondes, l’insécurité sociale liée au risque de chômage, l’insécurité écologique liée aux grandes catastrophes, l’insécurité civique liée à la représentation des violences. Les immigrés sont, encore plus qu’avant, les boucs émissaires ; ils sont jetés en pâture pour exorciser les peurs face à l’avenir. Dans cette situation, c’est la nature de la société française qui est en cause. L’analogie reste grande avec la colonisation dont l’immigration reste, dans l’imaginaire en France, un prolongement. Et on se rappelle l’avertissement que lançait  Aimé Césaire, dans le Discours sur le colonialisme en 1955, « la colonisation avilit le colonisateur, on voit monter en Europe le lent ensauvagement du continent ».

Le co-développement a été galvaudé par son instrumentalisation dans la gestion des flux migratoires. Il faut trancher dans l’imbrication aujourd’hui néfaste entre politiques de développement, politiques de coopération et politiques migratoires. La France est aujourd’hui un des pays européens qui a la politique la plus restrictive et la plus humiliante. Le refus de la chasse honteuse aux clandestins, de la multiplication des camps de rétention, de la militarisation des frontières de l’Europe, de la remise en cause du droit d’asile, de la politique humiliante des visas concerne directement l’avenir et la nature de la société française. C’est d’abord une revendication de dignité, celle de la reconnaissance du rôle historique des migrants et celle de la lutte contre la régression de la société française.

[1] Gustave Massiah, Immigration, Coopération et Développement, février 1998, www.reseau-ipam.org/cedetim

[2] Gustave Massiah, Migrations et Mondialisation, novembre 2004, www.reseau-ipam.org/cmil

[3] Gustave Massiah, Développement Durable et Altermondialisme, Décembre 2006, Encyclopédie du développement durable, Association 4D, www.encyclopedie-dd.org

[4] Stéphane Hessel (sous la direction de), Dix pas dans le nouveau siècle, Développement et coopération, Ed. du Seuil, 2002

[5] Gérard Noiriel, A quoi sert l’identité nationale, Ed. Agone 2007

Patrick Weil, Liberté, Egalité, Discriminations, Ed. Grasset, 2008

الهجرة والتنمية المشتركة

غوستاف ماسيا- مارس/آذار 2008

هل تسمح التنمية المشتركة بتقليص تيارات الهجرة؟

التطور الذي يتمثل في الربط بين التنمية المشتركة وتدبير تيارات الهجرة هو تطور مقيت؛ إذ يكمن ذلك التطور في حصر مفهوم الهجرة في تدبير تيارات الهجرة، وإخضاع التنمية التي أطلق عليها اسم جديد هو التنمية المشتركة للتحكم في تلك التيارات.

نتساءل اليوم عن المكانة التي تحتلها التنمية المشتركة في الخطاب حول الهجرة وعن الدور الذي يراد لها أن تضطلع به اليوم.

مغامرات فكرة واعدة

في البداية، اكتسبت هذه الفكرة شعبية، بفضل فريق جان بيير كوط، وزير التعاون في سنة 1981، الذي لم يعمر طويلا. وتمثلت التنمية المشتركة آنذاك في بلورة تماسك بين سياسات التنمية للبلدان الراغبة في التعاون. وتم اختبار التجربة مع المكسيك والهند والجزائر. وقد قابلت تلك التجربة في هذه المرحلة مقاربة متقدمة نسبيا للتنمية. ودعت بإلحاح إلى تآزر بين مخططات التنمية وفكرت في تجديد الاتفاقيات حول أسعار المواد الأولية (اتفاقية حول ثمن الغاز مع الجزائر). وتم فيما بعد التخلي عن هذه الفكرة مع الصعود القوي لليبرالية الجديدة، وحلول الملاءمة مع السوق العالمية محل فكر التنمية. وأدى إقصاء التخطيط والاتفاقيات التفضيلية الذي ترتب عن ذلك إلى التخلي عن محاولات التنمية المشتركة.

واستعادت الفكرة مصداقيتها سنة 1997، انطلاقا من تقرير سامي النيِّر حول سياسة التنمية المشتركة المرتبطة بتيارات الهجرة الذي تم تحريره بطلب من جان بيير شوفينمان. وتتحدد فكرة التنمية المشتركة، انطلاقا من هدف تثمين القدرات الثقافية والمالية للمهاجرين في خدمة بلدهم الأصلي. ويقترح التقرير إقامة حركية متزايدة مرتبطة بمشاريع التنمية المشتركة. ويؤكد بأن الأمر لا يتعلق بالدفع قسرا إلى العودة إلى البلد الأم، ولو أن تقليص تيارات الهجرة هو الهدف المنشود. ويبدو أكثر فأكثر بأن احترام حقوق المهاجرين، الذي يتم  التذكير به في كل التقارير، ليس سوى تصريح ساذج بل ويتصف بالصلف. وتضطلع التنمية المشتركة، التي يتم التأكيد عليها باعتبارها تطبيقا لسياسة الهجرة والتعاون، دور دعامة لخطاب يدعو إلى العودة القسرية.

ومن وجهة النظر هذه، يعتبر إحداث وزارة للهجرة والتنمية المشتركة والهوية الوطنية، بمثابة قفزة نوعية.  ويتصدر السياسات التركيزُ على طرد المهاجرين، مع تحديد أهداف معلنة تتمثل في 25.000 عودة سنويا، ومنح قروض مشروطة بنتائج مراقبة الهجرة، تلك السياسات التي تختزل التنمية المشتركة في مجرد مسطرة لشرطة الحدود. ويتم إخضاع تصور التنمية، التي أطلق عليها اسم التنمية المشتركة وسياسة التعاون، لتدبير تيارات الهجرة.

الهجرة والتنمية

تُستعمل التنمية المشتركة بمثابة مرادف للتنمية، وتُطرح باعتبارها بديهية فاضلة في الخطاب حول الهجرة. وهو خطاب يدعي التصدي لأسباب الهجرة ويقترح معالجتها. إذ بما أن الهجرة ناتجة عن التخلف وعن التفاوتات في مستوى التنمية، فإنه يكفي تنمية البلدان والأقاليم التي تشكل مصدر الهجرة لإيقافها. وتقلل المعاينة التي يتم الانطلاق منها من أهمية تعقيد العلاقة القائمة بين الهجرات والتنمية.

عموما، تشجع الهجرات بكيفية حاسمة التنمية. وفي مجال التنمية، غالبا ما تم التأكد تاريخيا من تأثيراتها على الأقاليم الأصلية؛ يؤكد ذلك كل تاريخ فرنسا وأوربا. ذلك أن التخفيف من الضغط الديمغرافي وارتفاع الإنتاجية الفلاحية وتحرير اليد العاملة لصالح الصناعة، تشكل كلها الشروط المسبقة للتصنيع الرأسمالي. وتصاحب تيارات الهجرة التحويلات النقدية والانفتاح الثقافي والاستثمارات في البناء أولا وفي القطاعات الإنتاجية بعد ذلك. وفي الاتجاه الآخر، ساهمت الهجرة بكيفية مكثفة في تنمية بلدان الاستقبال على كافة المستويات، بدءا بتمركز الأدمغة في المختبرات العلمية، والعمال المؤهلين وغير المؤهلين في الصناعة والفلاحة والخدمات، دون إغفال المساهمة الأساسية للفنانين والمبدعين.

هل تسمح التنمية بالتقليص من تيارات الهجرة؟

الجواب مرتبط بالأفق، نعم على المدى البعيد، ولا على المدى القصير! والواقع أن التجربة التاريخية الدائمة تؤكد ذلك، ففي مرحلة أولى تؤدي التنمية إلى تكثيف الهجرة. ويعود السبب في ذلك إلى كون كل تنمية وكل تغيير اجتماعي يؤدي إلى تفاوتات. ففي المناطق القروية تترتب عن قلب العلاقات الاجتماعية رأسا على عقب هجرة تغذي تيارات الهجرة. ويؤدي نمو إنتاجية العمل إلى "تحرير" جزء من العمل الذي يغذي الهجرة. ولا تستنفذ الهجرة ولا تنضب تياراتها، بل ولا تنعكس اتجاهاتها إلا في مرحلة ثانية، بعد مضي زمن طويل، عندما يتم استشعار التأثيرات المزدوجة للانتقال الديمغرافي ونمو الإنتاجية الفلاحية. وتميز هذه الجدلية كل تاريخ أوربا والأبيض المتوسط. وحديثا انتقلت إسبانيا، في أقل من جيل واحد، من وضعية بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للهجرة الوافدة من بلدان المغرب الكبير.

لا يخلو التبسيط المفرط للعلاقة القائمة بين الهجرات والتنمية من أذى. ذلك أن الخطاب السائد يؤكد على هذا النحو، بصلف ونفاق، أنه يكفي الرفع من المساعدة والاستثمارات الموجهة إلى البلدان المصدرة للهجرة، وفي نفس الوقت منع الهجرة وإرغام المهاجرين على العودة إلى بلدانهم دونما انشغال على نحو أكبر بالفرق من حيث البعد الزمني في العلاقة بين الهجرات والتنمية.

ونقف هنا على الانزلاقات التدريجية للخطاب. حيث يتم الانطلاق من فكرة أنه يجب التصدي لأسباب تيارات الهجرة وتُقترَح تقوية "المساعدة من أجل التنمية"، بل وأكثر من ذلك يقترح بناء التنمية المشتركة وربط التعاون على هذا النحو بالهجرة. وعندئذ يمكن منع، بكل راحة ضمير مفترضة، الهجرة بما أنه سيتم التصدي لأسبابها. كما يمكن أيضا التفاوض بشأن اتفاقيات دولة تجعل من أنظمة البلدان المصدرة للهجرة شرطة تسهر على أمن حدود البلدان الغنية وبناء مجال دولي يقوم على إعادة النظر في الحقوق الفردية ونفي حرية التنقل. وهكذا يتم انتهاك الحريات وإعادة النظر بشكل ممنهج في حق اللجوء. فأوربا تمتلئ بمعسكرات احتجاز المهاجرين "السريين" وتقام الآن معسكرات الانتظار مباشرة في بلدان المحيط الأوربي.

الهجرات وسياسات التنمية

أدى الصعود القوي لليبرالية الجديدة ولعقيدة إعادة التقويم الهيكلي إلى إعادة النظر في أسس مقاربة التنمية المشتركة، بمعناها الأول. وتقتضي عملية إعادة تحديد التنمية المشتركة القيام، على الصعيد العالمي، بإعادة توزيع الثروات، وخاصة على شكل فرض ضرائب دولية، وبعمل مشترك يخص سياسات الاستثمار وتطوير التجارة العالمية والقيام بعمل متفق عليه بخصوص المؤسسات العالمية "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية".

لا يمنع التطور الكلي من البحث عن تحسينات جزئية. وهكذا فإن إعطاء أولوية نسبية لتنمية المناطق الأصلية للمهاجرين، وحتى وإن كان لا يساهم في التقليص من تيارات الهجرة على المدى القصير بكيفية ملحوظة، فإنه يكتسي ميزة مزدوجة. حيث يؤسس التعاون على تاريخ مشترك ويجسده في نفس الوقت، ويمكنه أن يعتمد على المساهمة الأساسية للمهاجرين.

لقد رسوم المهاجرون ردودا، جزئية لكنها مهمة للغاية، على التصور السائد للتنمية. ويندرج تعاون المهاجرين ضمن إطار تصور داخلي للتنمية. وتخص هذه الأخيرة في المقام الأول التنمية المحلية، وتعبئة الادخار المحلي، وإحداث مصالح محلية قريبة من المواطنين في القرى والأحياء، والرفع من مستوى التأهيل والانفتاح على المجموعات المحلية. وبالتأكيد فإن الصعوبات والتأثيرات المضادة موجودة (تبذير الموارد، تحويل اتجاه الأهداف والوسائل...)، لكن يمكن تصحيحها ولا تنفي الفائدة الكبرى التي تكتسيها هذه الأعمال. فهذا التعاون، الذي تكشف عنه المكانة التي تحتلها تيارات الهجرة (الشتات، اللاجئون، الهجرات الاقتصادية، طالبو اللجوء، هجرة الأدمغة، والمساعدة التقنية...) يقابل طلبا شعبيا وديناميات داخلية. إنه يبرز التنمية في القاعدة والمشاركة. أصبحت التنمية المشتركة اليوم في فرنسا أداة لتدبير تيارات الهجرة. واقتراحات الشراكة التي تدافع عنها جمعيات التضامن العالمي والجماعات المحلية تحمل في طياتها بدائل في إطار التعاون من مجتمع إلى مجتمع وبناء منظومة عالمية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وقد تفقد الكثير إذا ما التبست بما يسمى اليوم بالتنمية المشتركة، مع تحريف مدلولها، ومع الكيفية التي تستعد بها الحكومة لإساءة استعمال أفكار أخرى جيدة مثل فكرة التنمية التضامنية.

التنمية المشتركة، سياسات التعاون وسياسات الهجرة

شكلت التنمية المشتركة أصل تلاقي سياسات التنمية وسياسات التعاون. وينبغي أن تسمح بتجديد التعاون واستعادة معناه الأول من خلال معارضته، في العلاقات الدولية، للمواجهة والتنافس. والواقع أن سياسة الهجرة تدير ظهرها لهذا التوجه. فبإدخال علاقة حصرية مع سياسات الهجرة، وبإخضاع التعاون لهذه الأخيرة يتم تحريف معنى التنمية المشتركة. ويذهب الخطاب بالمنطق إلى نهايته. ويتم حصر التنمية المشتركة بين بين الهوية الوطنية والهجرة على أساس أنهما متعارضتان ولا يمكن التوفيق بينهما.

تصبح سياسة التعاون التي تلبس لبوس التنمية المشتركة أداة في خدمة التكتيكات الانتخابات، وتستعمل لاستقرار الهيئة الناخبة للجبهة الوطنية. ولانعدام الأمن المتزايد في المجتمع الفرنسي أسباب عميقة، فانعدام الأمن الاجتماعي مرتبط بخطر البطالة، وانعدام الأمن الإيكولوجي مرتبط بالكوارث الكبرى، وانعدام الأمن المدني مرتبط بتمثل أشكال العنف. ويصبح المهاجرون، أكثر مما مضى، أكباش فداء، يقدمون قربانا لطرد الأرواح الشريرة المتعلقة بالخوف من المستقبل. وفي هذه الوضعية تصبح طبيعة المجتمع الفرنسي موضع تساؤل.

يبقى التماثل كبيرا مع الاستعمار الذي تبقى الهجرة، المخيال الفرنسي، امتدادا له. ونتذكر التحذير الذي أطلقه إيمي سيزير، في الخطاب حول الاستعمار سنة 1955 حيث قال: "إن الاستعمار يذل المستعمر، ونحن نشاهد في أوربا الصعود البطيء لتوحش القارة".

لقد أسيء استعمال التنمية المشتركة بتسخيرها في تدبير تيارات الهجرة. ويجب الحسب في التداخل المشئوم اليوم بين سياسات التنمية وسياسات التعاون وسياسات الهجرة. وفرنسا اليوم من البلدان الأوربية التي تنهج السياسة الأكثر تقييدا والأكثر إهانة. فرفض المطاردة المخزية للمهاجرين السريين، وتكاثر مراكز الاحتجاز وعسكرة حدود أوروبا، وإعادة النظر في حق اللجوء، والسياسة الفيزا المهينة تخص مباشرة مستقبل المجتمع الفرنسي وطبيعته. إنه في المقام الأول مطلب الكرامة، ومطلب الاعتراف بالدور التاريخي للمهاجرين ومطلب النضال ضد نكوص المجتمع الفرنسي.