التطور الكلي والعولمة البديلة

غوستاف ماسيا- شتنبر/أيلول 2007

التطور الإجمالي

1. تحدِّد ثلاث قضايا تطور الوضعية على الصعيد العالمي، وتميّز المستويات المختلفة للتحوّل الاجتماعي (العالمي وحسب الأقاليم الكبرى والوطني والمحلي). وسأنطلق من فرضية تتمثل في أننا نواجه أزمة ثلاثية هي أزمة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية وأزمة الليبرالية الجديدة، ويجب أن تُضاف إليهما الأزمة الإيكولوجية العالمية التي أصبحت صريحة وواضحة.
2. الأزمة الإيكولوجية مفتوحة. يبدو أن الوعي بحدود النظام البيئي لكوكب الأرض وبالتنكر لحقوق الأجيال القادمة قد حقق تقدما كبيرا. ويصاحِب هذا الوعي بروز حركة العولمة البديلة منذ مؤتمر ريو سنة 1992. وبالرغم من تصريحات الواجهة ووجود نشاط دولي مكثف، فإن هذا الوعي لا يُهدد لحد الآن نمط الإنتاج الرأسمالي في شكله الإنتاجوي. فنتائج النزعة الإنتاجوية في الربط بين البعد الإيكولوجي والأبعاد الاجتماعية والديموقراطية وعدم المساواة بين البلدان تؤدي إلى تقسيم التيارات الإيكولوجية، وتنعكس على التحالفات بين الحركات الاجتماعية والمواطِنة. إنها إحدى القضايا الكبرى المتعلقة بمستقبل حركة العولمة البديلة.
3. تستحق فرضية أزمة الليبرالية الجديدة المناقشة. توجد مرحلة الليبرالية الجديدة للعولمة في أزمة، وهناك إمكانيات لتُفتح مرحلة جديدة، وليست هذه المرحلة الجديدة مُحددة سلفا. فالليبرالية الجديدة مرحلة من مراحل العولمة الرأسمالية وليست نهايتها، ولا يوجد سيناريو ليبرالي جديد قار على المدى البعيد. وبالتالي فإنه من الممكن أن مرحلة الليبرالية الجديدة انتقالا بدأ في نهاية السبعينات. وهي تقابل ربطا وثيقا بين اختيار اجتماعي واقتصادي وبين الضبط بواسطة السوق العالمية للرساميل واختيارا سياسيا محافظا. والسيدة تاتشر التي دعت بإلحاح إلى نهج سياسات ليبرالية جديدة لكسر شوكة النقابات البريطانية، بقدر ما أرادت كسر شوكة النقابات لفرض النموذج الليبرالي الجديد. ومنذ سنة 1980 إلى اليوم، نشهد تقوية النموذج الليبرالي الجديد المحافظ. وكانت المرحلة من 1980 إلى 1989 مرحلة التجريب والصعود بقوة، وابتداء من سنة 1989 نعيش مرحلة الانتقام الاجتماعي للفئات المسيرة التي كانت قد اضطرت إلى القبول بالتسويات الكينيزية والتي ترفع رأسها [الآن]. وفي سنة 1995 بدأت حركة معادية للنظام تتقوى وتنتظم، وهي حركة العولمة البديلة. وفي سنة 2001 أدت اعتداءات نيويورك إلى تسريع المنعطف المحافظ الجديد.
4. ترتبط أزمة الليبرالية الجديدة، من وجهة النظر الإيديولوجية، ارتباطا قويا بالصعود القوي لحركة العولمة البديلة التي أدت إلى احتدام التناقضات الداخلية للنظام. فرفض القدر الذي يتم التعبير عنه بالقول "إن عالما آخر ممكن" يشكل طعنا في الهجمات الإيديولوجية التي تلت انهيار جدار برلين سنة 1989، وهجمات "نهاية التاريخ" و"حرب الحضارات". ولا تعني أزمة الليبرالية الجديدة البتة أن انقراضها قدر محتوم. وهناك عدة سيناريوهات ممكنة على المدى المتوسط، منها سيناريو ليبرالية جديدة مقواة، وصيغة سائدة محافظة جديدة، وصيغة كينيزية جديدة. وعلى المدى المتوسط، يشكل المخرج العالمي البديل من الأزمة احتمالا نعدرا، لكون توفر الشروط السياسية أمرا بعيد المنال، لكن تقوية حركة العولمة البديلة ستؤثر بثقلها على المخارج الممكنة.
5. تُثير الوضعية الاقتصادية للسنوات الثلاث المُقبلة بعض الشكوك. فالاقتصاديات الأسيوية، وخاصة منها الصينية، هي قاطرة للاقتصاد العالمي، لكنه يبقى رهينا بهشاشة الاقتصاد الصيني وبالتفاوتات مع اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. فاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يواجه ركودا جد محتمل. ويتم تمويل عجز الولايات المتحدة الأمريكية من طرف بلدان الجنوب والأبناك الأسيوية والبترولية. وقد بدأت أزمة القرض التي تطال الفئات الأكثر فقرا تتسع لتشمل الفئات الوسطى كما أن القرض العقاري يشهد انفجارا. وعادت السلطات النقدية من جديد إلى خلق فقاعة نقدية سيكون القضاء عليها أصعب بواسطة ركود معتدل، كما كان الشأن في 2002/2003. فهل يمكن توقع متى ستنفجر الفقاعة؟ سيحاول الرئيس بوش تركها إرثا لم سيخلفه. وإذا ما انتصر الديمقراطيون فإنهم سيميلون إلى البدء بأزمة في بداية ولايتهم من أجل الاستفادة من التصحيح بالنسبة للانتخابات المقبلة. وستعاني الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من الأزمة. ويمكن للبلدان الناشئة أن تكون ميالة إلى عدم المراهنة بكل شيء على الصادرات والتقليص من الفوائض التي تمول عجز الميزانية في الشمال. ويمكن لهذه البلدان أن تختار تنمية موجهة أكثر إلى أسواقها الداخلية مع السعي إلى التحالف مع الطبقات الوسطى واستقرار طبقاتها العاملة. وفي نهاية 2008 سيكون الاختيار مفتوحا في الاقتصاد العالمي بين فرضية تضخمية الاقتصاد أو الركود.
6. أزمة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية تتعمق بسرعة. منذ ثلاث سنوات خلت، أكد إيمانويل فالرشتاين، في مقال متميّز، أن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن بقيت مسيطرة، فإنها فقدت الهيمنة الإيديولوجية والهيمنة الاقتصادية والهيمنة السياسية. وبقيت لها الهيمنة العسكرية التي تعوّل على استعمالها بكيفية جيدة. وتطورات الحرب في العراق، التي تؤدي إلى هشاشة الهيمنة العسكرية تقوي هذا التوجه. وكلما تورطت الولايات المتحدة الأمريكية، أغرتها المزايدات وحاولت الهروب إلى الأمام بإثارة عدم استقرار عام بواسطة حرب لا نهاية لها. ويقول فالرشتاين أيضا إن قوة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في رسملة ضعفها: إنها تبقى القوة العظمى الوحيدة الوظيفية، ولا يمكن للقوى الأخرى المتمثلة في الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الخ... عدم الاهتمام بها، لأن النتائج بالنسبة لها قد تكون أكثر خطورة. ولا بد من التأكيد على الفرق بين السيطرة والهيمنة وعلى نجاح بعض الهجمات وعلى سبيل المثال القدرة على فرض، في النقاش العالمي، ما يسمى حرب الحضارات المزعومة التي تستعمل كأساس إيديولوجي للسيطرة العسكرية وللسياسات الأمنية التي تغذي العنصرية بمختلف أشكالها. فمحاربة حرب الحضارات المزعومة والحرب الواقعية حقا التي لا تنتهي تشكلان إحدى أولويات حركة العولمة البديلة.
7. تبقى الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة العظمى المسيطرة، لكن عليها أن تواجه طعونا متزايدة [في سيطرتها]. وتترتب عن هذه الوضعية نتائج مهمة بالنسبة للنظام العالمي. فأزمة الهيمنة تحول دون تعزيز الإطار المؤسساتي لليبرالية الجديدة، وتطعن في نزعة تعددية الأطراف، وتؤدي إلى إضعاف المؤسسات الدولية. ويواجه البنك الدولي فقدان مصداقيته الذي تفاقم بعد تعيين فولكوفيتش على رأس البنك. ويوجد صندوق النقد الدولي على حافة الإفلاس وفقدان التوازن نتيجة إضعافه بسبب التسديدات المؤداة قبل الأوان. وإذا كانت منظمة التجارة العالمية ما تزال تمثل مرجعية وتماسكا، فإن الاتفاقيات الثنائية قد أضعفتها. ويتعلق الأمر بتقوية معارضة المؤسسات المالية والتجارية التي تُشكل الحلقات الضعيفة للنظام الدولي. ويجب على معارضة هذه المؤسسات أن تُركز على تصورنا لنزعة تعددية الأطراف وعلى الضبط العمومي للنظام الدولي وللمؤسسات المالية الدولية التي ندعو إلى إحداثها.
8. تبقى الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الفاعل الأساسي في الاقتصاد العالمي. وهي لا تتوفر لحد الآن على القدرة على تسيير العالم بشكل مباشر، وعليها أن تمر عبر الحكومات والمؤسسات الدولية. وتؤدي أزمة الليبرالية الجديدة إلى بعض الترددات وإلى بعض الخلط داخل جبهة الفاعلين الاقتصاديين. ويتمثل الإعلان دائما في التأكيد من جديد على إجماع واشنطن وعلى التقويم الهيكلي، لكن الثقة تضعف. وقد بدأ ملتقى دافوس يلتحق بمنظمة الأطراف الثلاث في جو معتم. وتقوم مجموعة الثمانية مقام فضاء لتسوية التناقضات بين القوى السائدة التي تثير دائما التخوفات، لكنها تثير عدم الثقة أكثر مما تثير الانخراط. سيما وأن اللجوء إلى [الحلول] العسكرية يوجد في ورطة وأن منظمة حلف شمال الأطلسي هي موضوع شجب قوي. وما زالت منظمة الأمم المتحدة موضوع معارضة لكن تصفيتها لم تتم بعد. ويُشكل القانون الدولي مرتعا لمواجهة أساسية بين قانون الأعمال والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويجب أن تركز حركة العولمة البديلة معارضتها لمجموعة الثمانية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وأن تؤكد من جديد على مطالبتها بإصلاح جدري للأمم المتحدة مع إبراز سمو القانون الدولي المبني على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9. يختلف تطور الأقاليم الكبرى، خصوصا وأن ردود كل إقليم على أزمة الهيمنة الأمريكية هي ردود مختلفة. وتحدد هذه التشكيلة الخطوط القوية لخريطة جيو- سياسية متعددة الأقطاب. إذ إننا لم نعُد نعيش مرحلة تصفية الاستعمار والتلاقي المعادي للإمبريالية. ويتمثل الرد على أزمة الهيمنة الأمريكية في جنوب آسيا، وفي الصين والهند على وجه الخصوص، في التنافس الاقتصادي. ولا يتعلق الأمر برد معادي للرأسمالية ولا حتى معادي لليبرالية، وإنما هو رد معادي للهيمنة. فالوضعية معقدة لكون الصين، على وجه الخصوص، منافِسة للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها في حاجة إليها. وفي الشرق الأوسط، يمر الرد عبر الطعن في الخيارات العسكرية من أجل الوصول إلى موارد الطاقة، وفي خيارات الحروب بمختلف صيغها. وما يزال بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية تعديل ومعيرة تدخلها العسكري كما يوحي بذلك ما يسمى بمخطط بيكر- هاميلتون. ويمكنها البقاء مهيمنة مع تغيير تكتيك تدخلها. والرد الثالث هو رد أمريكا للاتينية، إنه رد يقابل مع بروز حركة قارية "مدنية" وهي مرحلة الدمقرطة وبناء أنظمة ترفض الهيمنة الأمريكية. وما تزال إفريقيا مشلولة بالحروب والنزاعات والأنظمة المفروضة والتأثيرات المتنافسة. وقد بدأت الحركة الاجتماعية الإفريقية تبرز وتؤكد ذاتها. وأوروبا واليابان غارقان في تحالفهما الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي له انعكاس في التناقضات الداخلية للوضعيات الوطنية. وقد تم بناء الشبكة البديلة الدولية بكيفية تضم فاعلين غير حكوميين متجذرين في الأقاليم الإستراتيجية.
10. تُحرِّر أزمة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، في كل إقليم كبير، التنافس بين القوى الإقليمية التي تسعى إلى بناء منطقة نفوذها. وذلك هو شأن النزاع بين الهند والباكستان حول آسيا، والمواجهات بين إسرائيل وإيران وتركيا والعربية السعودية في الشرق الأوسط. والسباق الجديد نحو التسلح النووي الذي يترتب عن ذلك مباشرة، كما ميز السباق السابق توازن ما بعد الحرب [العالمية الثانية] والوصول إلى المقاعد الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويُؤدي رفض التفكير في نزع شامل للأسلحة النووية إلى التقليل من مصداقية قدرة القوى النووية على الحيلولة دون الوصول [إلى التسلح النووي]، بالاعتماد على القانون الدولي. ويترتب عن هذه المنافسة من أجل الحصول على وضع قوة إقليمية احتدام النزاعات الداخلية، ولجوء الفئات المسيّرة في كل بلد وفي كل إقليم إلى تحريك النزعات الإتنية والقبلية باعتبارها أدوات للتدبير السياسي. ويطرح هذا [التنافس]، حسب الوضعيات، المسألة الصعبة المتعلقة بالعلاقات بين الحركات الاجتماعية والمواطِنة والحركات الإسلامية. والنضال ضد الحرب هو أيضا نضال من أجل السلم وضد أشكال التمييزات من أجل الوقاية من النزاعات وتسويتها. كما أن التحوّل الاجتماعي لا ينفصل عن إعادة البناء في مراحل ما بعد النزاعات.
11. يختلف التطور السياسي المرتبط بالليبرالية الجديدة حسب البلدان. ففي العديد من أقاليم الجنوب في أمريكا اللاتينية وآسيا، وعلى الخصوص في الهند، تؤدي أضرار العولمة الليبرالية الجديدة إلى انفتاح على تحالفات تزاوج بين سياسات تندرج في مسار الرأسمالية، لكن مع أهداف معادية للهيمنة.

وفي بلدان الشمال يؤدي التقارب بين اليمين المُتطرف وبين تيارات واسعة من اليمين إلى إبراز يمين متطرف. وهذا التحالف هو رد على حركات التسعينات (94 في إيطاليا و95 في فرنسا و96 في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية). وقد اختار المسيطرون والمالكون وأصحاب الامتياز الطريقة القوية لمواجهة المقاومات الاجتماعية والمواطِنة وحركات الشعوب المُسيطر عليها. وتُشكل إيطاليا بيرلوسكوني إلى حد ما مثالا منذرا بما سيحدث. ويسجل انتقال جزء واسع من أوروبا (النمسا وهولندا والدنمارك الخ...) إلى اليمين نجاح هذا اليمين المتطرف الذي يندرج في إطار تطور الولايات المتحدة الأمريكية على عهد بوش. وتقوم فرنسا بتجريب النظام البونابارتي الذي هو الصيغة الفرنسية للشعبوية. وينبغي تسجيل نفس الانحرافات الشعبوية لليمين في كندا والمكسيك وأندونسيا وعدة بلدان أخرى.

12. يتم نجاح اليمين المتطرف عبر مرحلتين هما: بناء يمين متطرف وإرغام اليمين على عقد تحالف مع هذا اليمين المتطرف. وقد نجح اليمين المتطرف في تغيير مكان رقعة الشطرنج السياسية نحو اليمين المتطرف من خلال طرح النقاش حول انعدام الأمن والهجرة ومعاداة الأجانب. إنها الأراضي التي يحرثها اليمين المتطرف منذ خمسة وعشرين سنة. وفي هذه المعارك الفكرية يُبنى في ظرف خمسة وعشرين سنة، هذا البديل الفاشي المبني على اللجوء إلى "الحزب الداعي إلى النظام". وتقوم النوادي التي هيأت وصول تاتشر ثم ريغان إلى السلطة، مثل نادي الساعة الحائطية بفرنسا والتيارات التبشيرية لليمين والفئات المتشددة لمختلف الديانات، تقوم بإطلاق أول هجوم ضد المساواة انطلاقا من التبرير الجيني للاختلافات والأعراق والفوارق. وتُحمِّـل الموجة الثانية من الهجمة الإيديولوجية الفقراء والمقصيين مسؤولية وضعيتهم وتقترح محاربة انعدام الأمن والأعمال غير الحضارية بواسطة القمع وبوضع جذاذات جينية مُعَمَّمة. والمعركة الإيديولوجية الكبرى هي المعركة التي يجب خوضها على المستويات الفلسفية والعلمية والسياسية والثقافية ضد هذه الإيديولوجيا النيو محافظة؛ إنها إحدى المهام الكبرى لحركة العولمة البديلة.
13. ركز اليسار التقليدي موقفه باعتباره حزبا للحكومة، ولم ينجح في فرض ميدانه. وقد فضل دوما التناوب عن البديل. وفقدت الاشتراكية الديموقراطية قدرتها على تمثيل مشروع حقيقي للتغيير الاجتماعي. وتبقى في وضعية قارة هي وضعية "بليرية" (نسبة إلى توني بلير)، دون أخذ ذلك بالمعنى الكاريكاتوري ومع افتراض أنه من الممكن أن يوجد موقف أقل أطلنطية (نسبة إلى حلف شمال الأطلسي) وأقل "بوشية" (نسبة إلى الرئيس بوش) ومع البحث عن المزج بين المعنى الليبرالي الجديد مع النهوض بالخدمات العمومية. وتواجه الاشتراكية الديموقراطية إعادة تكوين داخلي يمزج بين ثلاثة تيارات تتعايش، مع تمفصلات مختلفة، مع جميع الأحزاب وتيارات اليسار. ونقترح التمييز بين : تيار "بليري" تُغريه الليبرالية العالمية وتيار ضبطي وكينيزياني متشبث بالدولة الاجتماعية وتيار عالم ثالثي يبحث عن بديل جديد.

حركة العولمة البديلة

14. لم توجد حركة العولمة البديلة في حالة تعطل. وقد أصبح من المستحب الإعلان بأنها مُنهكة، ومع ذلك فإنها ما فتئت تتوسع وتتعمق. توسع على المستوى الجغرافي أولا كما تشهد على ذلك المنتديات الاجتماعية العالمية لبورتو أليغري ومونباي ونيروبي، والمنتدى متعدد المراكز لباماكو وكاركاس وكاراتشي؛ والمنتديات القارية والمنتديات الوطنية ومنها منتدى الولايات المتحدة الأمريكية بأطلانطا في سنة 2006، والتسلسل المتواصل للمنتديات المحلية. والتوسع الاجتماعي مع [انضمام] حركات الفلاحين ومنها حركات [الفلاحين] بدون أرض والنقابات العمالية، والذين لا صوت لهم ومنهم الداليون ولجن الأحياء المتدهورة ومدن الصفيح ومنتديات المهاجرين والمسيرة العالمية للنساء ومخيمات الشباب. وتوسع في المواضيع مع المنتديات الموضوعاتية مثل المنتديات حول التعليم والماء والمنتديات المنظمة بالاشتراك مع السلطات المحلية والبرلمانيين والقضاة الخ...

شهدت حركة العولمة البديلة نهوضا قويا هائلا في ظرف زمن جد قصير، أقل من عشرة سنوات. ومع ذلك، فإنها لم تنتصر. وقد يكون من المدهش أن تنتصر في زمن وجيز كهذا، سيما وأنه ليس من اليسير تعريف ما يعنيه الانتصار. فحركة العولمة البديلة هي حركة طويلة الأمد تندرج في إطار الديمومة. وفضلا عن ذلك، توجد أشكال تعبير سياسية جد مختلفة داخل حركة العولمة البديلة التي هي حركة مكوّنة من حركات. وهذا التنوع، ويسميه البعض تنافرا للأصوات، له مزايا وله حدود أيضا. ففي العديد من البلدان لم تساعد المنتديات على إحراز تقدم للأوضاع وذلك اعتبارا لضعف الحركات. إذ أن هذه الحركة تتطور حسب الوضعيات. ونقترح هنا بعض الفرضيات التي تنير النقاش الاستراتيجي.

15. الفرضية الأولى: حركة العولمة البديلة هي حركة تاريخية تندرج في إطار الديمومة. إنها امتداد وتجديد للحركات الثلاث التاريخية السابقة. الحركة التاريخية لتصفية الاستعمار، ومن وجهة النظر هذه، فإن حركة العولمة البديلة قد غيرّت بشكل عميق تمثلات شمال - جنوب لصالح مشروع مشترك. والحركة التاريخية للنضالات العمالية، ومن وجهة النظر هذه، [تمثل حركة العولمة البديلة] تحولا نحو حركة اجتماعية ومُواطِنة عالمية. وحركات النضالات من أجل الديمقراطية ابتداء من سنوات 1960-70، ومن وجهة النظر هذه تم تجديد ضرورة الديمقراطية بعد انفجار الاتحاد السوفياتي من الداخل سنة 1989 والنكوص الذي تدافع عنه الإيديولوجيات الأمنية. وتُشكل تصفية الاستعمار والنضالات الاجتماعية وضرورة الديموقراطية والحريات ثقافةَ المرجعية التاريخية لحركة العولمة البديلة.
16. الفرضية الثانية: يجب على حركة العولمة البديلة أن تعارض الليبرالية الجديدة وتيار المحافظين الجدد ونتائجهما. ويتأسس التصور السائد للنمو على التلاؤم مع السوق الدولية وعلى الضبط بواسطة السوق العالمية للرساميل، ويؤدي إلى تعميق الفوارق والفقر، الفوارق في كل بلد على حدة وبين البلدان. ولا تنفصل الهيكلة الاجتماعية التي تترتب عن ذلك عن أشكال التمييز والعنصرية؛ ويبدأ تحديد نمط جديد للتنمية بالنضال ضد أشكال التمييز. وتؤدي حدود النظام البيئي لكوكب الأرض واحترام حقوق الأجيال القادمة إلى الطعن في النزعة الإنتاجوية. ويقتضي رفض التيار المحافظ الجديد رفض سمو الخيار العسكري والحرب الدائمة والوقائية. ويقتضي البعد الديمقراطي والدفاع عن الحريات رفض الإيديولوجية الأمنية والعودة إلى النزعات الهوياتية والأصوليات والمستوى صفر من التسامح وتجريم الحركات. ويتضمن تصورنا للتغيير الاجتماعي خمسة أبعاد يتعين القيام بمفصلتها وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية والديموقراطية ومعاداة الحرب.
17. الفرضية الثالثة: تجسد حركة العولمة البديلة بديلا. انطلاقا من معارضة الليبرالية الجديدة، تؤكد الحركة رفضها للقدَر، حيث انتقلت من المقاومة إلى الهجوم المضاد وإلى تقديم بدائل. ويتمثل التوجه الاستراتيجي الذي فرض نفسه من خلال المنتديات فيما يلي: نواجه تنظيم المجتمعات والعالم بواسطة الملاءمة مع السوق العالمية والخضوع للسوق العالمية للرساميل بتنظيم المجتمعات والعالم انطلاقا من مبدأ حصول الجميع على الحقوق. وقد أدى هذا المبدأ إلى تغيير طبيعة الحركات التي شكل التلاقي في ما بينها الميزة الرئيسية للعولمة البديلة. فكل حركة من الحركات تطورت مع استبطان الأولوية المعطاة لحصول الجميع على الحقوق في مرجعياتها. ويجب التأكيد على أن حركة العولمة البديلة لم تُشف بعد من الهزيمة التاريخية للاشتراكية الموجودة حقا. ولم تقترح بعد فكرة بناء بديل شامل بالمعنى الذي كانت الاشتراكية التاريخية قد مثلت به أحد البدائل.
18. الفرضية الرابعة: اغتنت كيفيات حركة العولمة البديلة. إنها مؤسسة دائما على التقارب بين الحركات الاجتماعية والمواطِنة. وهي تمزج بين النضالات والمقاومات والحملات والتعبئة والممارسات الاجتماعية المبدِعة وبلورة البدائل ومقترحات التفاوض. وتدعي أن بناء ثقافة سياسية جديدة يخطو خطوات في تسيير المنتديات. وتعارض الخبرة المواطِنة احتكار الخبرة السائدة والفكر الوحيد، إنها تجسد الانتقال من "تينا" (ليس هناك من بديل) العزيز على قلب السيدة تاتشر إلى تمثل يقوم على الفكرة القائلة بأن عالما آخر ممكن.
19. الفرضية الخامسة: دخلت حركة العولمة البديلة مرحلة جديدة. فقد أنهينا دورة مسلسل المنتديات الاجتماعية العالمية، وهو المسلسل الذي بدأ بعد سياتل. ويتعلق الأمر بتحديد عناصر المشروع المقابل لهذه المرحلة الجديدة. وتوجد تغييرات سياسية مهمة في مرحلة الحمل، سيما وأن الليبرالية الجديدة تجتاز أزمة، وأنه من المحتمل أن تكون المرحلة الليبرالية الجديدة من العولمة في طور الانتهاء. فقد وصلنا إلى حدود هيمنة الرأسمال المصرفي ومنطقه "قصير الأمد". وتتم إعادة النظر، بشكل أساسي، في الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. ويؤدي الصعود الاقتصادي القوي للصين والهند وأيضا للبرازيل إلى تغيير توزيع الأوراق. وتثير الحرب الدائمة تناقضات جديدة كما تؤدي الانتخابات في الولايات المتحد الأمريكية إلى إثارة شكوك حول تدبير الحرب. وستتطور الوضعية في مختلف البلدان بعد الفترات الانتخابية وإعادة التشكيل السياسي. وتقوم الحركة السياسية في أمريكا اللاتينية بإعادة تحديد ذاتها مع تنوع الوضعيات ومع علاقات جديدة بين الحركات والحكومات.
20. دورة جديدة من المنتديات الاجتماعية العالمية

حركة العولمة البديلة لا تلخصها المنتديات الاجتماعية، غير أن مسلسل المنتديات يحتل فيها مكانة خاصة. وذلك على الخصوص بالنسبة إلى Alter-inter التي تكوّنت داخل هذا المسلسل. فنحن نتحمل فيها مسؤوليات خاصة، ولهذا السبب علينا أن نولي عناية خاصة لتناقضات مسلسل المنتديات.

شكَّل المنتدى الاجتماعي العالمي لنيروبي أحد المنتديات الأكثر إثارة للاهتمام لكونه كان من أكثرها تناقضا. وكان البعد العالمي للمنتدى الاجتماعي العالمي جيدا. حيث توافدت على ذلك المنتدى وفود كبرى من عدة قارات (هنود، باكستانيون، برازيليون، إيطاليون، فرنسيون الخ...). وكان التقدم الحاصل مهما على مستوى النقاشات والإعداد، وكذا فيما يخص بناء الشبكات العالمية. وكان هذا التقدم جليا فيما يتعلق بسلسلة من القضايا مثل الماء والديْن والسيادة الغذائية والهجرة الخ... وتم هناك توسيع للشبكات الحاضرة والمشاركة اشتراكا فعليا.

كان البعد الإفريقي للمنتدى الاجتماعي العالمي ممتازا. أولا من حيث المشاركة ولكون عدة وفود إفريقية كبرى كان تكوّنها الشعبي مؤكدا، فقد قامت بتعبئة حركات شعبية وتم تحضيرها عن طريق منتديات اجتماعية وطنية. وإفريقيا هي القارة التي يوجد فيها أكبر عدد من المنتديات الاجتماعية الوطنية (أكثر من عشرة في سنة 2006). وتمثَّـل أحد نجاحات المنتدى في الحضور النقابي القوي. وبعد باماكو ونيروبي، وما بعد النقص والحدود، يمكننا أن نتحدث اليوم، من خلال تنوعه وتناقضاته، عن بروز حركة اجتماعية ومواطِنة إفريقية على مستوى القارة.

كان البعد الكيني للمنتدى الاجتماعي العالمي أقل إقناعا بكثير. فمن وراء مشاكل التنظيم كانت المواجهات داخل الحركة الاجتماعية الكينية شديدة الحدة. ومن وجهة نظر التوافد على المنتدى كان التقدير الأدنى يبلغ 30.000 شخصا والتقدير الأعلى 60.000. وبالنسبة لبلد مثل كينيا فإن ذلك مدهش مع ذلك. لكن من السابق لأوانه الآن تقييم التأثير على الصعيد المحلي، فالمنتدى يمكنه أن يضطلع بدور المُحفز والمكوّن، وقد يترتب عنه تقدم حقيقي.

21. أثار مسلسل المنتديات الاجتماعية العديد من القضايا، وكانت الانتقادات الموجهة إلى تنظيم المنتدى الاجتماعي العالمي، بالنسبة للاختيارات ومساطر التفعيل، مشروعة. لكن تلك الانتقادات لا يجب أن تخفي المشاكل التي أثارها المسلسل، والتي كانت حاضرة، بطريقة أو بأخرى، في المنتديات السابقة.

أحرز التوسع الجغرافي تقدما. وقد كنا على بينة بأن عقد منتدى في إفريقيا لن يكون أمرا سهلا. سيما أن جنوب إفريقيا كانت قد رفضت استضافته. والواقع أنه ليس هناك العديد من البلدان الإفريقية التي يمكنها استقبال منتدى اجتماعي عالمي، من حيث حجمها وقوة حركتها الاجتماعية. فالشكل الحالي للمنتدى الاجتماعي العالمي لا يمكن توطينه بسهولة في الكثير من المدن. سيما أن أزمة تصفية الاستعمار، وإن كانت نسبية، ما زالت تميّز بكيفية قوية الوضعية الإفريقية.

من الصعب قياس تأثير منتدى اجتماعي عالمي. خصوصا وأن هناك فرقا بين تأثير تظاهرة المنتدى وبين تأثير مسلسل المنتديات. ويجب إضفاء طابع النسبية على مسألة عدد المشاركين. لكن التغطية الإعلامية تعيد طرح المسألة بقوة وتدفع إلى العملقة. والتغطية الإعلامية هي ذاتها نسبية. فهل نتوقع رؤية متميزة أو "تعاطفا" من طرف وسائل الإعلام؟ إن التأثير الذي نسعى إلى تحقيقه هو تأثير نوعي في المقام الأول، ويتعلق الأمر بالتنوع والتقارب أكثر مما يتعلق بالتنميط. والتطور واضح وصريح من وجهة النظر هذه، إذ يتم تناول المواضيع مثلا بكيفية أكثر عمقا مما كان عليه الأمر في بداية المنتديات الاجتماعية العالمية.

22. إن توسيع القواعد الاجتماعية ليس كافيا بالتأكيد، غير أنه توسيع فعلي مع ذلك. ذلك أن النقابات العمالية ومنظمات الفلاحين وجمعيات السكان كانت حاضرة منذ البداية. وهكذا ففي البرازيل حضرت CUT وMST أوMNLN وفي نيروبي حضرت النقابات الإفريقية. لكن حضور الأشخاص الأكثر فقرا وحضور المقصيين أمر يتميز بصعوبة أكبر. وقد شكل حضور من لا صوت لهم No voixمرحلة تم تعزيزها، على الخصوص مع المهاجرين في باماكو، والداليون هم الذين أمنوا حدوث منعطف نوعي في مُومباي.

تتطلب مشاركة الفقراء والمقصيين بذل مجهود إرادوي متواصل وصعب، خاصة من أجل ضمان مشاركة الجمعيات التمثيلية لهذه الفئات الشعبية في المنتدى. وبالنسبة لمن لا صوت لهم والداليين في مُومباي والصيادين بكاراتشي تم ولوجهم إلى المنتدى عبر جمعياتهم، وكانوا منظمين (أو تنظموا). وتكون صعوبة المشاركة في المنتدى أكبر بصفة فردية تماما. وفي نيروبي لم تكن الاختيارات موفقة: بُعد السيارات المكوكية بالمجان، وأثمان دخول مرتفعة جدا بالنسبة للفقراء، تعديل غير كاف، انفتاح غير كاف بالنسبة لجزء من جمعيات مدن الصفيح.

يُصاحب مسألة ولوج الفقراء هذه ارتفاع قوي للمتطلبات الأخلاقية لحركة العولمة البديلة. وهل يمكن للمطالبة بعالم آخر أن ترضى بالاستمرار في ممارسة السلوكات السائدة التي نرفضها؟ يجب أن تكون المنتديات أيضا واجهة لعالم آخر ممكن. لقد تم طرح ثلاث قضايا تتعلق بالحلول الوسطى المقبولة: كيف يمكن ضمان تنظيم وأمن تظاهرة مثل المنتدى؟ وما هو نمط الاستهلاك الذي يجب القبول به في المنتديات؟ وكيف يمكن تمويل المنتديات؟

23. من المفيد التساؤل أيضا حول التوسيع السياسي لمسلسل المنتديات. إذ ليس من غير العادي أن تؤدي التناقضات بل وحتى المواجهات إلى تعارض المكونات المختلفة للحركة الاجتماعية والمواطِنة في بلد ما أو إقليم ما. وقد تم تنظيم منتديات مضادة عدة مرات، كما حدث في لندن ومُومباي أو نيروبي مثلا.

تتعلق مسألة التوسيع السياسي أيضا بالحضور المتزايد لبعض الحركات، مثل المنظمات غير الحكومية الضخمة التي تدافع على مواقف أكثر اعتدالا وأحيانا مواقف متخلفة (حول الإجهاض بنيروبي مثلا). إذ لا يكفي اقتراح إعادة التوازن بدعوة تيارات أخرى لتكون أكثر حضورا: يجب السهر على ألا تسمح الإمكانيات المهمة جدا، التي تتوفر عليها الجمعيات الضخمة، من التأثير أو من التحكم في تطور المنتديات.

وتكمن أهم مسألة اليوم في التمفصل بين التوسيع وبين الراديكالية. تنطلق حركة العولمة البديلة من رفض العولمة الليبرالية الجديدة ومن القناعة بأن عالما آخر ممكن وبأنه يستلزم إحداث قطيعة مع الفكر السائد ومع السياسات الليبرالية الجديدة. والتوسيع هو ضمانة للنجاح بالنسبة للمسلسل شريطة تفادي مسخ الحركة. ويُشكل تعميق الالتزامات ضرورة، شريطة تجنب أشكال الإقصاء والحلقية. فنحن نتحدث في لغة المنتدى عن الربط بين التقارب والتجاور وعن الأفقية وتحديد الأولويات ومحاور التعبئة وعن الترتيب والتلازُن ("كلمة برازيلية" تحيل إلى الدعوة إلى التجمع على قاعدة التسيير الذاتي).

تم القيام بتجربة للتقارب في اليوم الرابع من المنتدى الاجتماعي العالمي: إنه اقتراح للتجمع بدون التخلي عن الأنشطة المسيرة ذاتيا، في الصباح انطلاقا من الشبكات أو الحملات، وفي الزوال عبر مواضيع تم تحديدها (21 من المواضيع انطلاقا من 1100 من الأنشطة المسجلة) من أجل تحديد مقترحات وأشكال للتعبئة. لقد اعتبرت المقاربة مفيدة غير أن النتائج لم تكن مقنعة وذلك بفعل غياب إعداد كاف قبل المنتدى ونظرا لصعوبات التنظيم من حيث تغيير الوتيرة.

24. يحمل النقاش حول توسيع وراديكالية وشكل المنتدى وتطور المسلسل على نقاش أكثر أساسية هو النقاش المتعلق بأفق التغيير الاجتماعي. ونركز على الطابع التاريخي لحركة العولمة البديلة أو تموضع في الأمد البعيد حسب إحساسنا بالطابع الاستعجالي للوضعية، وبضرورة تحديد أهداف على المدى المتوسط. وانطلاقا من ذلك تتحدد النقاشات حول إنهاك الحركة أو حول دوامها. ولهذا السبب فإن النقاش الأساسي للحركة هو النقاش الاستراتيجي والفكر الاستراتيجي اللذان يمكنان من الربط بين الأعمال قصيرة المدى وبين الأهداف بعيدة المدى، بين الطابع الاستعجالي للرد على الوضعيات التي لا يمكن القبول بها، وبين التغيير العميق للمجتمعات وللعالم.

Évolution globale et altermondialisme

Gustave Massiah
Président du CRID
Septembre 2007

L’évolution globale

Trois grandes questions déterminent l’évolution de la situation à l’échelle mondiale et marquent les différents niveaux de la transformation sociale (mondiale, par grande région, nationale et locale). Je partirai de l’hypothèse que nous sommes confrontés à une triple crise, la crise de l’hégémonie des Etats-Unis et la crise du néolibéralisme. Il faut y rajouter la crise écologique mondiale qui est devenue patente.

La crise écologique est ouverte. La prise de conscience des limites de l’écosystème planétaire et de la négation des droits des générations futures semble avoir beaucoup progressé. Elle accompagne l’émergence du mouvement altermondialiste depuis la Conférence de Rio en 1992. Malgré des déclarations de façade et une forte activité internationale, elle ne met pas encore en danger le mode de production capitaliste dans sa forme productiviste. Les conséquences du productivisme dans la liaison entre la dimension écologique avec les dimensions sociales, démocratiques et des inégalités entre les pays partagent les courants écologistes et se répercutent dans les alliances entre les mouvements sociaux et citoyens. C’est une des questions majeures de l’avenir du mouvement altermondialiste.

3.

L’hypothèse de la crise du néolibéralisme mérite discussion. La phase néolibérale de la mondialisation est en crise, et il y a des possibilités pour qu’une nouvelle phase puisse s’ouvrir ; cette nouvelle phase n’est pas prédéterminée. Le néolibéralisme est une phase de la mondialisation capitaliste, elle n’en est pas l’achèvement et il n’y a pas de scénario stable néo-libéral de long terme. La phase néo-libérale serait donc une transition qui a commencé à la fin des années 1970. Elle correspond à une liaison intime entre une option économique et sociale, la régulation par le marché mondial des capitaux, et une option politique conservatrice. Madame Thatcher a autant préconisé des politiques néo-libérales pour casser les syndicats britanniques que voulu casser les syndicats pour imposer le modèle néo-libéral. De 1980 à aujourd’hui, nous assistons au renforcement du modèle néo-conservateur. De 1980 à 1989, c’est la période de l’expérimentation et de la montée en puissance, à partir de 1989, nous sommes dans la revanche sociale des couches dirigeantes qui avaient dû accepter les compromis keynésiens et qui relèvent la tête. En 1995, commence à se consolider et s’organiser un mouvement anti-systémique, le mouvement altermondialiste. En 2001, les attentats de New York accélèrent le virage néo-conservateur.

La crise du néolibéralisme, du point de vue idéologique, est fortement liée à la montée en puissance de l’altermondialisme qui a aiguisé les contradictions internes au système. Le refus de la fatalité exprimé par « un autre monde est possible » remet en cause les offensives idéologiques qui suivent la chute du mur de Berlin en 1989, celles de « la fin de l’Histoire » et de « la guerre des civilisations ». La crise du néolibéralisme ne signifie aucunement sa disparition inéluctable. Plusieurs scénarios sont possibles à moyen terme : un néolibéralisme conforté, une dominante néoconservatrice, une variante néokeynésienne. Une issue altermondialiste est très peu probable à moyen terme, les conditions politiques étant loin d’être remplies ; mais le renforcement du mouvement altermondialiste pèsera sur les issues possibles.

La situation économique des trois prochaines années introduit des incertitudes. L’économie mondiale est tirée par les économies asiatiques, principalement chinoise, mais elle reste dépendante des fragilités de l’économie chinoise et des déséquilibres avec l’économie des Etats-Unis. L’économie des Etats-Unis est confrontée à une très probable récession. Le déficit des Etats-Unis est financé par les pays du Sud, les banques asiatiques et les pétroliers. La crise du crédit qui frappe les couches les plus pauvres commence à s’étendre aux couches moyennes ; le crédit immobilier explose. Les autorités monétaires ont recréé une bulle monétaire ; elle sera plus difficile à réduire par une récession modérée comme en 2002/2003. Peut-on prévoir quand la bulle va éclater ? La présidence Bush va tenter de la laisser en héritage à ses successeurs. Les démocrates, s’ils l’emportent auront tendance à commencer par une crise au début de leur mandat pour bénéficier d’un redressement pour les élections suivantes. Les Etats-Unis et l’Europe subiront la crise. Les pays émergents peuvent être tentés de ne pas tout miser sur les exportations et de réduire les excédents qui financent le déficit budgétaire du Nord. Ils peuvent choisir un développement plus tourné vers leurs marchés intérieurs en recherchant l’alliance avec les classes moyennes et une stabilisation de leurs classes ouvrières. A partir de fin 2008, le choix sera ouvert dans l’économie mondiale entre une hypothèse inflationniste ou la récession.

6.

La crise de l’hégémonie états-unienne s’approfondit rapidement. Il y a trois ans, Immanuel Wallerstein dans un article marquant avançait que les Etats-Unis, même s’ils restaient dominants, avaient perdu l’hégémonie idéologique, l’hégémonie économique, l’hégémonie politique. Il leur restait l’hégémonie militaire qu’ils comptaient bien utiliser. L’évolution de la guerre en Irak, en fragilisant l’hégémonie militaire, renforce cette tendance. Plus les Etats-Unis s’enlisent, plus ils sont tentés par la surenchère et tentent la fuite en avant dans la déstabilisation générale par la guerre sans fin. Wallerstein précisait aussi que la force des Etats-Unis est de capitaliser sur leur faiblesse ; ils restent la seule superpuissance fonctionnelle et les autres, UE, Russie, Chine, etc. ne peuvent pas s’en désintéresser car les conséquences pour eux seraient beaucoup plus grave. Il faut insister sur la différence entre hégémonie et domination et sur la réussite de certaines offensives ; par exemple, la capacité d’imposer, dans le débat mondial, la prétendue guerre des civilisations qui sert de fondement idéologique à la domination militaire et aux politiques sécuritaires qui alimentent le racisme sous toutes ses formes. La lutte contre la prétendue guerre des civilisations et la très réelle guerre sans fin constituent une des priorités du mouvement altermondialiste.

Les Etats-Unis restent la superpuissance dominante mais doivent faire face à une remise en cause grandissante. Cette situation a des conséquences importantes sur le système international. La crise de l’hégémonie empêche la consolidation du cadre institutionnel du néolibéralisme, remet en cause le multilatéralisme et affaiblit les institutions internationales. La Banque Mondiale est confrontée à une perte de crédibilité que la nomination de Wolfowicz à sa tête a accentuée. Le FMI, affaibli par les remboursements anticipés, se trouve au bord de la faillite et en perte de vitesse. L’OMC, si elle continue de représenter une référence et une cohérence, est affaiblie par les accords bilatéraux. Il s’agit de renforcer la contestation des institutions financières et commerciales qui sont des maillons faibles du système international. La contestation de ces institutions doit mettre l’accent sur notre conception du multilatéralisme, la régulation publique du système international, les institutions financières internationales que nous préconisons.

Les grandes entreprises multinationales restent des acteurs majeurs de l’économie mondiale. Elles n’ont toujours pas la capacité de diriger directement le monde et doivent passer par les gouvernements et les institutions internationales. La crise du néolibéralisme se traduit dans des hésitations et une certaine confusion du front des acteurs économiques. L ‘affichage est toujours dans la réaffirmation du consensus de Washington et de l’ajustement structurel, mais la confiance faiblit. Davos commence à rejoindre la Trilatérale dans un passé brumeux. Le G8 tient lieu d’espace de règlements des contradictions entre des puissances dominantes qui sont toujours craintes mais qui suscitent plus de méfiance que d’adhésion. D’autant que le recours militaire s’enlise et que l’OTAN est décriée. Les Nations Unies sont toujours contestées mais ne sont pas liquidées. Le droit international est le siège d’un affrontement essentiel entre le droit des affaires et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le mouvement altermondialiste devrait accentuer sa contestation du G8 et de l’OTAN et réaffirmer sa revendication d’une réforme radicale des Nations Unies mettant en avant la primauté du droit international fondé sur la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

L’évolution des grandes régions se différencie, d’autant que les réponses de chaque région à la crise de l’hégémonie américaine sont différentes. Cette configuration définit les lignes de force d’une carte géopolitique multipolaire. Nous ne sommes plus dans la période de la décolonisation et de la convergence anti-impérialiste. En Asie du Sud, notamment en Chine et en Inde, c’est par la compétition économique que se fait la réponse à la crise de l’hégémonie américaine. Il ne s’agit pas d’une réponse anticapitaliste ou même anti-libérale, mais elle est anti-hégémonique. La situation est complexe, la Chine notamment est concurrente des Etats-Unis mais elle en a aussi besoin. Au Moyen Orient, la réponse passe par la remise en cause des options militaires dans l’accès aux ressources énergétiques et par les guerres à travers toutes leurs variantes. Les Etats-Unis peuvent encore modifier, calibrer leur intervention militaire, comme le suggère le dit plan Baker-Hamilton. Ils peuvent rester hégémoniques tout en changeant la tactique de leur intervention. La troisième réponse est celle de l’Amérique latine ; elle correspond à l’émergence d’un mouvement continental « civique » qui est une phase de démocratisation et de construction de régimes qui rejettent l’hégémonie américaine. L’Afrique est encore paralysée par les guerres, les conflits, les régimes imposés et les influences concurrentes ; le mouvement social africain commence à se dégager et à s’affirmer. L’Europe et le Japon sont englués dans leur alliance stratégique avec les Etats-Unis qui se répercute dans les contradictions internes des situations nationales. Le réseau Alter-Inter a été construit de manière à regrouper des acteurs non-gouvernementaux ancrés dans les régions stratégiques.

La crise de l’hégémonie états-unienne libère, dans chaque grande région, la concurrence entre les puissances régionales qui entendent construire leur zone d’influence. Ainsi du conflit entre l’Inde et le Pakistan pour l’Asie, des affrontements entre Israël, l’Iran, la Turquie et l’Arabie Saoudite au moyen Orient. La nouvelle course au nucléaire militaire en découle directement ; comme la précédente avait marqué l’équilibre de l’après-guerre et l’accès aux sièges permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le refus d’envisager un désarmement nucléaire généralisé rend peu crédible la capacité des puissances nucléaires à en empêcher l’accès par le droit international. Cette concurrence pour le statut de puissance régionale exacerbe les conflits internes et la manipulation des recours à l’ethnicisme, au tribalisme comme instruments de gestion politique par les couches dirigeantes dans chaque pays et chaque région. Elle pose, en fonction des situations, la très difficile question des rapports entre les mouvements sociaux et citoyens et les mouvements « islamistes ».  La lutte contre la guerre est aussi une lutte pour la paix et contre les discriminations, pour la prévention et le règlement des conflits. De même que la transformation sociale est inséparable de la reconstruction dans les périodes post-conflits.

L’évolution politique liée au néolibéralisme se différencie suivant les pays. Dans de nombreuses régions du Sud, en Amérique Latine et en Asie, notamment en Inde, les dégâts de la mondialisation néolibérale conduit à des ouvertures vers des alliances qui combinent des politiques qui s’inscrivent dans le cours du capitalisme mais avec des visées anti-hégémoniques.

Dans les pays du Nord, la convergence de l’extrême droite et de larges courants de la droite conduit à la mise en avant d’une droite extrême. Cette alliance est une réponse aux mouvements des années quatre-vingt-dix (94 en Italie, 95 en France, 96 en Allemagne et aux Etats-Unis). Les dominants, les possédants et les privilégiés ont choisi la manière forte pour faire face aux résistances sociales, citoyennes et à celle des peuples dominés. L’Italie de Berlusconi en est une des illustrations, prémonitoire en quelque sorte. Le basculement d’une large partie de l’Europe (Autriche, Pays-Bas, Danemark, etc.) marque le succès de cette droite extrême qui s’inscrit dans l’évolution des Etats-Unis de Bush. La France expérimente un régime bonapartiste qui est la version française du populisme. Il faut noter les mêmes dérives populistes de droite au Canada, au Mexique, en Indonésie et plusieurs autres pays.

Le succès de la droite extrême se fait en deux temps : construire une extrême droite et contraindre la droite à passer alliance avec cette extrême droite. La droite extrême a réussi à déplacer l’échiquier politique vers l’extrême droite en plaçant le débat sur l’insécurité, l’immigration et la xénophobie. Ce sont les terrains qu’elle laboure depuis vingt-cinq ans. C’est dans la bataille des idées que se construit, en vingt-cinq ans, cette alternative fascisante construite sur le recours au parti de l’ordre. Les clubs qui ont préparé l’avènement de Thatcher puis de Reagan, comme le Club de l’Horloge en France, les courants évangélistes de droite et les franges rigoristes des différentes religions lancent une première offensive contre l’égalité à partir de la justification génétique des différences, des races et des inégalités. La deuxième vague d’offensive idéologique rejette sur les pauvres et les exclus la responsabilité de leur situation et propose de combattre l’insécurité et les incivilités par la répression et le fichage génétique généralisé. La bataille idéologique majeure est celle qui doit être menée sur les plans philosophiques, scientifiques, politiques et culturels contre cette idéologie néo-conservatrice ; c’est une des tâches majeures du mouvement altermondialiste.

La gauche traditionnelle a accentué sa posture de parti de gouvernement et n’a pas réussi à imposer son terrain. Elle a toujours préféré l’alternance à l’alternative. La social démocratie a perdu sa capacité à représenter un réel projet de transformation sociale. Il lui reste une position stable, c’est une posture « blairiste », en ne le prenant pas au sens caricatural et en admettant qu’il peut y avoir une posture moins atlantiste ou moins « bushiste » et en cherchant à combiner l’acceptation néo-libérale avec une relance de services publics. Elle est confrontée à une recomposition interne qui combine trois courants qui cohabitent, avec différentes articulations, dans tous les partis et les mouvances de la gauche. Proposons de distinguer : un courant « blairiste » tenté par un libéralisme mondial, un courant régulationniste et keynésien plus attaché à l’Etat social, un courant altermondialiste à la recherche d’une alternative nouvelle.

Le mouvement altermondialiste

Le mouvement altermondialiste n’est pas en panne. Il est de bon ton d’annoncer son essoufflement, et pourtant il ne cesse de s’élargir et de s’approfondir. Elargissement géographique d’abord comme en témoignent les Forums sociaux mondiaux de Porto Alegre, Mumbaï et Nairobi ; le forum polycentrique de Bamako, Caracas et Karachi ; les forums continentaux et les forums nationaux dont celui des Etats-Unis en juin 2006 à Atlanta ; la cascade ininterrompue des forums locaux. Elargissement social avec les mouvements paysans dont les mouvements de sans-terre, les syndicats ouvriers, les No-Vox dont les Dalits, les comités de quartiers dégradés et de bidonvilles, les forums de migrants, la marche mondiale des femmes, les camps de jeunes. Elargissement thématique avec les forums thématiques comme ceux de l’éducation, de l’eau et les forums associés des autorités locales, des parlementaires, des juges, etc.

Le mouvement altermondialiste a connu une montée en puissance considérable en un temps très court, en moins de dix ans. Pour autant, il n’a pas gagné. Il aurait été étonnant de gagner en si peu de temps ; d’autant qu’il n’est pas très simple de définir ce que gagner veut dire. Le mouvement altermondialiste est un mouvement de long terme qui s’inscrit dans la durée. De plus, il y a  des formes d’expressions politiques très différentes au sein du mouvement altermondialiste qui est un mouvement de mouvements. Cette diversité, certains disent cette cacophonie, a ses avantages, mais aussi ses limites. Il y a beaucoup de pays où les forums n'ont pas aidé à faire progresser la situation, compte tenu de la faiblesse des mouvements. Ce mouvement évolue en fonction des situations ; proposons quelques hypothèses qui éclairent le débat stratégique.

Première hypothèse : Le mouvement altermondialiste est un mouvement historique qui s’inscrit dans la durée. Il prolonge et renouvelle les trois mouvements historiques précédents. Le mouvement historique de la décolonisation ; et de ce point de vue l’altermondialisme a modifié en profondeur les représentations Nord-Sud au profit d’un projet commun. Le mouvement  historique des luttes ouvrières ; et de ce point de vue la mutation vers un mouvement social et citoyen mondial. Le mouvement des luttes pour la démocratie à partir des années 1960-70 ; et de ce point de vue le renouvellement de l’impératif démocratique après l’implosion du soviétisme en 1989 et les régressions portées par les idéologies sécuritaires. La décolonisation, les luttes sociales, l’impératif démocratique et les libertés constituent la culture de référence historique du mouvement altermondialiste.

Deuxième hypothèse : le mouvement altermondialiste doit s’opposer au néolibéralisme, au néo conservatisme et à leurs conséquences. La conception dominante de la croissance fondée sur l’ajustement au marché mondial et la régulation par le marché mondial des capitaux se traduit par l’approfondissement des inégalités et de la pauvreté. Inégalités dans chaque pays et entre les pays. La structuration sociale qui en découle est indissociable des discriminations et du racisme ; et la définition d’un nouveau mode de développement commence par la lutte contre les discriminations. Les limites de l’écosystème planétaire et le respect des droits des générations futures remettent en cause le productivisme. Le refus du néo-conservatisme implique la suprématie du militaire et de la guerre perpétuelle et préventive. La dimension démocratique et la défense des libertés implique le refus de l’idéologie sécuritaire, des retours identitaires, des fondamentalismes, de la tolérance zéro, de la criminalisation des mouvements. Notre conception de la transformation sociale comporte cinq dimensions qu’il s’agit d’articuler : dimensions économiques, sociales, écologiques, démocratiques, contre la guerre.

Troisième hypothèse : le mouvement altermondialiste a concrétisé une alternative. En partant de la contestation du néolibéralisme, le mouvement a affirmé le refus de la fatalité et est passé de la résistance à la contre-offensive et à la mise en avant d’alternatives. L’orientation stratégique qui s’est imposée à travers les Forums est la suivante : à l’organisation des sociétés et du monde par l’ajustement au marché mondial et la subordination au marché mondial des capitaux nous opposons l’organisation des sociétés et du monde autour du principe de l’accès aux droits pour tous. Ce principe a déjà changé la nature des mouvements dont la convergence forme la caractéristique principale de l’altermondialisme ; chacun des mouvements a évolué en intériorisant dans ses références la priorité donnée à l’accès aux droits pour tous. Il faut insister sur le fait que le mouvement altermondialiste ne s'est pas encore remis de la défaite historique du socialisme réellement existant. Il n’a pas encore proposé l’idée de la construction d’une alternative globale au sens où le socialisme historique en a représenté une.

Quatrième hypothèse : les modalités du mouvement altermondialiste se sont enrichies. Elles sont toujours fondées sur la convergence des mouvements sociaux et citoyens. Elles combinent les luttes et les résistances, les campagnes et les mobilisations, les pratiques sociales innovantes, l’élaboration, les alternatives, les propositions de négociation. Elles mettent en avant la construction d’une nouvelle culture politique qui chemine dans le fonctionnement des Forums. L’expertise citoyenne conteste le monopole de l’expertise dominante et de la pensée unique ; elle concrétise le passage de « TINA » (There Is No Alternative) cher à Madame Thatcher à la capacité de penser un autre monde possible.

Cinquième hypothèse : le mouvement altermondialiste entre dans une nouvelle période. Nous achevons un cycle du processus des forums sociaux mondiaux, celui qui a été commencé après Seattle. Il s’agit de définir les éléments du projet correspondant à cette nouvelle période. Des changements politiques importants sont en gestation. D’autant que le néolibéralisme est en crise et que la phase néo-libérale de la mondialisation est probablement en cours d’achèvement. Nous arrivons aux limites de l’hégémonie du capital financier et de sa logique « court-termiste ». L’hégémonie économique états-unienne est remise fondamentalement en cause. La montée en puissance économique de la Chine, de l’Inde et aussi du Brésil change la donne. La guerre perpétuelle suscite de nouvelles contradictions et les élections aux Etats-Unis introduisent des incertitudes sur la conduite des guerres. La situation dans les différents pays va évoluer dans les périodes électorales et de recomposition politique. Le mouvement politique en Amérique Latine redéfinit, dans la diversité des situations, de nouveaux rapports entre mouvements et gouvernements.

Un nouveau cycle des forums sociaux mondiaux

Le mouvement altermondialiste ne se résume pas aux Forums Sociaux, mais le processus des forums y occupe une place particulière. Particulièrement pour Alter-inter qui s’est constitué dans ce processus. Nous y avons des responsabilités particulières, c’est pourquoi il nous faut porter une attention particulière aux contradictions du processus des forums.

Le FSM de Nairobi a été un des plus intéressants Forums parce qu’un des plus contradictoires. La dimension mondiale du Forum Social Mondial a été bonne. Il y avait de fortes délégations de plusieurs continents (Indiens, pakistanais, brésiliens, italiens, français, etc.) Les progrès étaient très sensibles dans le niveau des débats et de l’élaboration ainsi que dans la construction des réseaux mondiaux. Cette progression a été visible sur une série de questions, comme par exemple l’eau, la dette, la souveraineté alimentaire, les migrations, etc. Il y a eu un élargissement des réseaux présents et réellement impliqués.

La dimension africaine du Forum Social Mondial a été excellente. D’abord par la participation et par le fait que plusieurs des grandes délégations africaines avaient une composition populaire affirmée ; elles ont mobilisé des mouvements populaires et ont été préparées par des Forums sociaux nationaux. L’Afrique est le continent sur lequel il y a eu le plus de Forums sociaux nationaux (plus d’une dizaine en 2006). Une des réussites du Forum est d’ailleurs la forte présence syndicale. Après Bamako et Nairobi, et au-delà des insuffisances et des limites, on peut parler aujourd’hui, à travers sa diversité et ses contradictions, de l’émergence d’un mouvement social et citoyen africain à l’échelle du continent.

La dimension kenyane du Forum Social Mondial a été beaucoup moins convaincante. Au-delà des problèmes d’organisation, les affrontements au sein du mouvement social kenyan ont été très aigus. Du point de vue de l’affluence, l’estimation basse était de 30 000 personnes, l’estimation haute de 60 000 Pour un pays comme le Kenya c’est quand même impressionnant. Il est un peu tôt pour apprécier l’impact local, le Forum pourrait jouer un rôle déclencheur et formateur qui peut déboucher sur une réelle avancée.

Les questions soulevées par le processus des Forums sociaux sont nombreuses. Les critiques faites à l’organisation du FSM dans les choix et les procédures de mise en œuvre sont légitimes. Il ne faudrait pas qu’elles masquent les problèmes soulevés par le processus et qui étaient, d’une manière ou d’une autre, présents dans les forums précédents.

L’élargissement géographique a progressé. Nous savions qu’un forum en Afrique ne serait pas facile. D’autant que l’Afrique du Sud avait refusé de le recevoir. Or il n’y a pas beaucoup de pays africains qui peuvent accueillir un FSM, du point de vue de leur taille et de la force de leur mouvement social. Le format actuel du FSM ne peut pas être facilement localisé dans beaucoup de villes. D’autant que la crise, même relative, de la décolonisation marque fortement la situation africaine.

La mesure de l’impact d’un FSM est difficile. D’autant qu’il y a une différence entre l’impact d’un événement forum et l’impact du processus des forums. La question du nombre des participants est à relativiser. Mais la médiatisation y ramène lourdement et pousse au gigantisme. La médiatisation elle-même est relative, attendons-nous une visibilité marquante ou une « sympathie » des médias ? L’impact que nous recherchons est d’abord qualitatif ; il s’agit plus de la diversité et de la convergence que de la standardisation. L’évolution est patente de ce point de vue ; par exemple, les sujets sont traités de manière bien plus approfondie qu’au début des FSM.

L’élargissement des bases sociales n’est certainement pas suffisante, elle est pourtant réelle. Les syndicats de travailleurs, les organisations paysannes et les associations d’habitants sont présents depuis le début ; ainsi au Brésil la CUT, le MST ou le MNLN et à Nairobi les syndicats africains. La présence des plus pauvres et des exclus est plus difficile. La participation des No-Vox a marqué une étape qui s’est consolidée, notamment avec les migrants à Bamako ; ce sont les Dalits à Mumbai qui ont assuré un tournant qualitatif.

La participation des pauvres et des exclus demande un effort volontariste continu et difficile ; particulièrement pour assurer la participation des associations représentatives de ces couches populaires au Forum. Pour les NoVox, les Dalits à Mumbai, les pêcheurs à Karachi, leur accès au Forum s’est fait à travers leurs associations, ils étaient (ou s’étaient) organisés. Il est beaucoup plus difficile de participer au Forum de manière complètement individuelle. A Nairobi, les choix ont été très malheureux : éloignement sans navettes gratuites, prix d’entrée très élevé pour les pauvres, péréquation insuffisante, ouverture insuffisante pour une partie des associations des bidonvilles.

Cette question de l’accès des pauvres s’accompagne d’une très forte élévation des exigences éthiques du mouvement altermondialiste. La revendication d’un autre monde peut-elle se satisfaire de la poursuite des comportements dominants que l’on rejette ? Les Forums doivent aussi être des vitrines d’un autre monde possible. Trois grandes questions ont été posées quant aux compromis acceptables : comment assurer l’organisation et la sécurité d’un événement comme le Forum ? quel mode de consommation accepter dans les Forums ? comment financer les forums ?

Il est intéressant de s’interroger aussi sur l’élargissement politique du processus des Forums. Il n’est pas anormal que des contradictions, voire des affrontements, opposent des composantes différentes du mouvement social et citoyen d’un pays ou d’une région. Il y a eu plusieurs fois des contre-forums, comme par exemple à Londres, à Mumbaï ou à Nairobi.

La question de l’élargissement politique porte aussi sur la présence de plus en plus forte de certains mouvements, comme les très grosses ONG, défendant des positions plus modérées et parfois rétrogrades (sur l’avortement à Nairobi, par exemple). Il ne suffit pas de proposer de rétablir l’équilibre en invitant les autres courants à être plus présents : il faut veiller à ce que les moyens plus importants des grosses associations ne leur permettent pas d’influencer ou de contrôler l’évolution des forums.

La question la plus importante aujourd’hui est celle de l’articulation entre élargissement et radicalité. Le mouvement altermondialiste part du refus de la mondialisation néolibérale et de la conviction qu’un autre monde est possible et qu’il implique une rupture avec la pensée dominante et les politiques néolibérales. L’élargissement est un gage de succès pour le processus, à condition d’éviter l’affadissement du mouvement. L’approfondissement des engagements est une nécessité à condition d’éviter les exclusions et le sectarisme. Dans le langage du forum on parle de la liaison entre la convergence et la juxtaposition, l’horizontalité et la définition de priorités et d’axes de mobilisation, l’ordonnancement et l’agglutination (« brésilianisme » qui renvoie à l’appel à se regrouper sur une base autogérée).

Une expérience de convergence a été tentée le quatrième jour du FSM : la proposition de se regrouper, sans renoncer aux activités autogérées, le matin à partir des réseaux ou des campagnes et l’après-midi à travers des thématiques identifiées (21 thématiques à partir des 1100 activités inscrites) pour définir des propositions et des mobilisations. La démarche a été jugée intéressante, les résultats n’ont pas été concluants du fait de l’absence d’une préparation suffisante avant le forum et des difficultés d’organisation dans le changement de rythme.

Le débat sur l’élargissement et la radicalité et sur la forme du Forum et l’évolution du processus renvoie à un débat plus fondamental, celui de l’horizon de la transformation sociale. Suivant que l’on est plus sensible à l’urgence de la situation et à la nécessité de définir des objectifs à moyen terme ou que l’on met l’accent sur le caractère historique du mouvement altermondialiste et que l’on se situe sur la longue période. C’est à partir de là que se définissent les discussions sur l’essoufflement du mouvement ou sur sa permanence. C’est pourquoi, le débat fondamental du mouvement est le débat stratégique, la pensée stratégique permettant de relier les actions à court terme et les objectifs à long terme, l’urgence de la réponse aux situations inacceptables et la transformation en profondeur des sociétés et du monde.